أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم بيانا عقبت فيه على ما أوردته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، في بيانها أمس حول عدم التزام عدد من الوزارات بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد مع الكفاءات المتخصصة وفقاً لبرنامج الاستقطاب، ومنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين: إشارة إلى ما تم نشره يوم الأحد 27 صفر 1438هـ في الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وتناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص عدم التزام عدد من الوزارات بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد مع الكفاءات المتخصصة وفقاً لبرنامج الاستقطاب، تود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن توضح أنها ملتزمة بالضوابط والشروط الخاصة بالتعاقد على بند الكفاءات المتميزة، وبخاصة المقابل المالي والمؤهلات العلمية والخبرات.
وذكرت: جميع من تم التعاقد معهم يحملون المؤهل الجامعي فما فوق (بكالوريوس ودكتوراه)، وفي تخصصات علمية في مجال القطاع، وجميعهم تتجاوز خبراتهم 25 سنة، وكان التعاقد معهم بغرض إنجاز أعمال محددة ولمدد محددة لم تتجاوز في بعضها الثلاثة أشهر، وبمقابل مالي لم يتجاوز ربع السقف الأعلى المسموح التعاقد به حسب الضوابط، عدا حالتين بلغتا نصف السقف الأعلى للتعاقد؛ علماً بأن عدد من تم التعاقد معهم منذ بداية اعتماد البند بلغ 6 أشخاص فقط معظمهم انتهت عقودهم؛ بعد أن انتهت المهمة التي تم استقطابهم من أجلها، ولا يوجد حالياً سوى اثنين تم التعاقد معهما لإنجاز مهمات محددة لم تنتهِ بعد؛ وقد تم أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية عن مدى مناسبة الرواتب التي تعاقدت الوزارة بموجبها مع هؤلاء، وأيّدت وزارة الخدمة المدنية ذلك.
وأوضحت الوزارة في بيانها قائلة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لا تختلف مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فقد يكون لديها بعض الملاحظات، وسوف يتم التنسيق معهم لمعرفتها إن وُجدت، إذ إنه لم يتم إفادة الوزارة بنوع المخالفة التي تبينت للهيئة، وقد يكون للوزارة إجابة عنها لو أوضحت لها.
