تسلمت المحكمة الجزائية أول خمس دعاوى في الحق الخاص لمصابين وأسر متوفين في حادثة الرافعة، وقررت فصل النظر في دعاوى الحق الخاص إلى حين الانتهاء من حيثيات الحق العام.
وذكرت مصادر أن دعاوى الحق الخاص ستقتصر على من وردت أسماؤهم ضمن التقارير المرفقة في ملف الدعوى والتي تضم أسماء الشهداء في الحادث والبالغ عددهم 110 شهداء و260 مصابا من جنسيات مختلفة، ولن يسمح لمن لم يرد اسمه في التقارير بتقديم دعاوى في الحق الخاص.
من جهتها تعقد الدائرة القضائية برئاسة القاضي عبدالعزيز الطويرقي مطلع الأسبوع القادم جلسة جديدة في قضية رافعة الحرم، بعد طلب المحكمة من المدعي العام إعادة تفاصيل لوائح الاتهام لكل متهم على حدة، وإيضاح التهم والأدلة والقرائن عليها وإيضاح مطالبات المدعي العام حيال كل تهمة، وفقاً لـعكاظ.
الجدير بالذكر أن ذلك يأتي تنفيذا لما سبق أن وجه به خادم الحرمين الشريفين بأن لا تحول المساعدة المقدمة دون مطالبة أي من الضحايا بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة.
