أكدت مصادر أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته صحيفة محلية خلال اليومين الماضيين بشأن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية، ليس له علاقة باللجنة.
وذكرت المصادر أن المتداول نموذج مقترح من أطروحة دكتوراه حديثة ٢٠١٦-٢٠١٧م تعود لأحد الباحثين في علم الإدارة التربوية مسار إدارة التعليم العام، وعنوانها: (تطوير منظومة تقويم أداء الموارد البشرية التربوية في ضوء أنظمة التحفيز والمحاسبية: نموذج مقترح) .
وبينت أنها نوقشت بتاريخ ١٦-٥-١٤٣٧ في رحاب كلية التربية بجامعة الملك سعود، والتي أشرف عليها البرفيسور علي بن سعد القرني وقد أعدها الباحث التربوي الدكتور ناصر بن محمد الأبيض أحد منسوبي إدارة تعليم الرياض ويعمل مشرفاً تربويًا بمكتب التعليم بالعزيزية، والذي يعد من الكفاءات الوطنية التي قطعت شوطاً كبيرًا في المجال الأكاديمي والميدان التعليمي.
وكانت الأطروحة التي أعدها الباحث الأبيض قد تضمنت توصيات بعدم المساس بسلم الوظائف التعليمية وبقائه كما هو، مع إضافة رتب وحوافز للمعلمين، من ضمنها زيادة في العلاوة السنوية حسب رتبة المعلم، وإضافة حافز مادي كل خمس سنوات لشاغلي الوظائف التعليمية المعينين في مستويات دون مستوياتهم المستحقة مع آلية محاسبية تتكون من ٦ درجات وغيرها من الاقتراحات والتوصيات والتي تم تداولها وادعي بأنها توصيات اللجنة الوزارية التي لَم يصدر منها أي تصريح حتى الآن.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الماضي تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : (الخدمة المدنية, والتعليم, والمالية), ومن ترى اللجنة مشاركته, لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل, بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع ـ خلال تسعين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن حيث لازال يتبقى أكثر من ٢٢ يوماً على المهلة التي منحت للجنة للرفع بما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء.
