تضمنت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتكوين مجلس الشورى تعيين 30 امرأة من بين 150 عضواً. وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً أعاد بمقتضاه تكوين مجلس الشورى، في دورته الجديدة، التي تبلغ 4 سنوات، عبر تعيينات جديدة بينهم نساء.
كما أصدر أمراً آخر بإعفاء محمد بن عبدالله بن محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من منصبه.
وجاء هذا ضمن سلسلة أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان وشملت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء، وإعفاء مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين علي الغفيص بدلاً منه.
وبموجب الأمر الملكي الخاص بأعضاء مجلس الشورى في دورته الجديدة فقد احتفظ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ برئاسة المجلس وهو المنصب الذي يشغله منذ فبراير 2009.
ويأتي الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى بعد انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي (وهي 4 سنوات هجرية)، فيما يعد هذا هو أول إعادة تكوين للمجلس بعد تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في 23 يناير/كانون الثاني 2015.
وتتكون مدة المجلس الجديد بحسب الأمر الملكي من أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 3/ 3/ 1438هـ ( 2 ديسمبر).
وبحسب تكوين المجلس الجديد سيكون محمد بن أمين بن أحمد الجفري (نائب رئيس مجلس الشورى)، ويحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان (مساعد رئيس مجلس الشورى).
وتنص المادة الثالثة عشرة من نظام مجلس الشورى على أن مدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه.
ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.
كما تنص المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى على أنه يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألّا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 بالمائة) من عدد الأعضاء ، وتحدد حقوق الأعضاء ، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي.
