أبدت المؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعية موافقتها على مقترح يعتزم مجلس الشورى مناقشته بزيادة الحد لرواتب الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.
وأكّدت مصادر بالتأمينات أن المؤسسة تؤيد هذا المطلب، لأنه سيسهم في تحسين المعاش الذي سيحصل عليه المشترك في النظام عند تسوية معاشه مستقبلًا.
وينصّ التعديل المقترح للدراسة بمجلس الشورى، على أن “يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45000 ريال شهريًّا، والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك 5000 شهريًّا” بدلًا من النص الحالي، الذي ينصّ على أن “يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45000 ريال شهريًّا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعًا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى”.
