أكد عبد الرحمن بن محمد الزومان، رئيس وكبير الخبراء في مجموعة خبراء المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المملكة بدأت منذ نهاية 2015 حتى اليوم، بإقرار أكثر من 20 إصلاحاً هيكلياً تهدف إلى ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات المالية، تزامناً مع هبوط أسعار النفط الخام.
وأضاف الزومان في تصريحات لـالأناضول أن الإصلاحات وحملات التقشف في بعض القطاعات، ستظهر تبعاتها على العجز في ميزانية العام الجاري، التي سيعلن عنها خلال وقت لاحق اليوم، مشيراً إلى أن الربع الأخير من العام الجاري، يُعد أكثر الشهور التي بدت فيه آثار القرارات الحكومية على المواطنين وأسواق التجزئة والشركات العاملة في المملكة.
وقال أن حركة أسواق التجزئة شهدت هبوطاً كبيراً في القوة الشرائية، على الرغم من تخفيضات الأسعار التي وصلت إلى 40%، بينما سرّحت شركات نسبة من موظفيها، وشركات أخرى لم تدفع رواتب العاملين لديها منذ عدة شهور.
