كشفت التحقيقات أدلة وتهما جديدة في قضية رافعة الحرم أبرزها عدم وجود رخصة تشغيل للرافعة.
وأتت الخطوة عقب إعادة الدائرة القضائية المختصة بالقضية، خلال الأيام الماضية لتدقيق وفحص ومراجعة ستة طرود من ملف القضية كل طرد يحتوي ثلاثة ملفات بمجموع يزيد عن 2500 صفحة تتضمن تقارير وصورا ووثائق ومخاطبات، وطلب رئيس الدائرة من القضاة المشاركين تدوين ملاحظاتهم لمناقشتها لاحقا.
وكشفت مصادر، أن متهمين في قضية رافعة المسجد الحرام المختصين بوسائل السلامة، أدلوا باعترافات مثيرة بزعمهم عدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، وهو ما اعتبر مخالفة من بين المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة بحسب عكاظ.
وبينت المصادر، أن مهندسا قال بأن العاملين في مقر الحادثة لم يكن لديهم اطلاع كاف على كتيب التشغيل الخاص بعمل الرافعة، وبعضهم لم يطلعوا عليه بتاتا.
وذكرت المصادر أن المحكمة، قسمت القضية إلى ثلاث تهم في الحق العام الأول يتعلق بتهم مخالفة أنظمة واشتراطات السلامة وعقوبتها محددة طبقا لنظام الدفاع المدني، والثانية الإهمال والتقصير وعقوبتها تعزيرية تقدرها المحكمة، والتهمة الثالثة التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة وهي تهم يقابلها الدية والغرامات والتعويضات، وأي عقوبات إضافية تراها المحكمة.
