تنازل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، محمد فهد العبدالله، عن حقه الخاص بشأن متهم وجه إليه ألفاظًا مسيئة في جلسة قضائية ثم دعا عليه.
وسجلت المحكمة محضرًا بالواقعة، ورفعت الأمر إلى رئيس الهيئة للتوجيه حيالها، والذي قرر التنازل عن حقه الخاص، وعدم تحريك دعوى قضائية ضد المتهم فيما يتعلق بشخصه.
جاء ذلك بعدما أدانت المحكمة المواطن بتهمة إساءة الأدب مع الله، وإشغال وإزعاج الجهات الحكومية بشكاوى لا تخصها، وقررت حبسه 3 سنوات، وجلده 300 سوط أمام مقر المحكمة ومقر المحافظة ومقر الشرطة، مع أخذ التعهد عليه بعدم معاودة سلوكه.
وتضمن الحكم الابتدائي منع قبول أي طلب من المواطن أمام الجهات الحكومية إلا بوكيل شرعي، وإيداعه السجن إلى حين البت في تقديمه لائحة اعتراض إلى محكمة الاستئناف.
وجاء في منطوق الحكم أن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تسلم مذكرة من المدعي العام تُفيد بأن المتهم أساء له، وتلفظ بألفاظ غير لائقة به في مجلس الحكم، وختم التلفظ بالدعاء عليه، فوجه بعدم إقامة الدعوى عليه فيما يتعلق بشخصه وحفظ الدعوى.
وعندما خاطبت المحكمة الجهات المختصة بشأن الشكاوى المقدمة من المتهم، وردت إليها إجابات من جهات حكومية حول شكاوى غير صحيحة تقدم بها المتهم.
وكان المواطن المتهم مَثُلَ أمام المحكمة، وقدم إفادة بأنه مريض، وفُصل من الخدمة الحكومية بموجب تقرير طبي يُثبت أنه مصاب بالذهان النفسي.
وأوضح أن العبارات الواردة منه لم يقصد منها إساءة الأدب مع الخالق، وقدم فتوى، قال إنه حصل عليها من عضو في هيئة كبار العلماء، مفادها أنه “لا بأس في العبارات المذكورة، وإنما الأعمال بالنيات، وإن الإنسان يُعذر بجهله”.
وأشار المتهم إلى أنه كان في حالة غضب بعد أن سُجن ابنه في قضية، وأعلن توبته من ذلك، قائلا: “لم أقصد إساءة الأدب مع الله جل وعلا، وكان قصدي هو الدعاء والاستغاثة، وأخطأت في التعبير عن جهل”.
