استبعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور بوب كوركر، موافقة الكونغرس على أي تعديلات على قانون «جاستا» الذي يسمح لعائلات ضحايا ١١ أيلول (سبتمبر) بمقاضاة المملكة العربية السعودية، وقال: «على رغم أنني أتمنى ذلك، ولكن هذا لن يحصل»، داعياً إلى سياسة أكثر صرامة ضد إيران وميليشياتها في المنطقة. وأبدى كوركر في لقاء مع عدد من الصحافيين رداً على سؤال لـ«الحياة» حول الجهود النيابية التي يشارك فيها السناتور الجمهوري لتعديل قانون «جاستا» وما ستؤول إليه، تشاؤمه حول هذا الأمر، وقال: «لا أتوقع أي تعديلات، على رغم أنني أتمنى لو كان الأمر غير ذلك، فالتعديلات لن تحصل».
وكان كوركر أول من اقترح هذه التعديلات في سبتمبر الماضي بعدما تبين أن الكونغرس سيضمن الثلثين لكسر فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما، وحمل فشل هذه التعديلات يومها البيت الأبيض وفريق أوباما وقال يومها: «إن التواصل مع البيت الأبيض حول هذه القضية هو صفر. حاولت الاتصال تكراراً والرد هو صفر».
وتعتبر لجنة كوركر الأكثر نفوذاً في تحريك وقراءة مصير هكذا تشريعات في الكونغرس، ولكن تبرز صعوبتها اليوم في معارضة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وعدم وجود الأرقام الكافية (٩٠ صوتاً في مجلس الشيوخ الحالي) لوضع تعديلات، أو الثلثين في المجلس الجديد لهذا الهدف.
وسُئل السناتور الجمهوري – وهو من المقربين من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وكان على لائحة الأسماء لتولي وزارة الخارجية – حول سياسة ترامب الشرق أوسطية، فأكد أن الاستراتيجية ضد تنظيم «داعش» ستكون مشابهة لما نراه اليوم، ولكن أكثر ضراوة وشدة من الناحية العسكرية، معتبراً أن الواقع السوري مليء بالتعقيدات والأسئلة الكبيرة اليوم. وفي الشأن السوري، قال كوركر: «المعركة في غرب سورية انتهت، عدد القتلى في الأزمة وصل إلى نصف مليون، تم تعذيب الناس من الرئيس السوري بشار الأسد في أكبر أزمة إنسانية في القرن الحالي، فيما الغرب جلس مكتوف الأيدي». وانتقد السناتور الأميركي تأخر إدارة باراك أوباما في دعم الثوار خلال شهري آب (أغسطس) وسبتمبر من عام ٢٠١٢ – حين اقترحت الاستخبارات دعم المعارضة السورية على أوباما ورفضها البيت الأبيض- وقال: «هما أدنى نقطة في سياسة الولايات المتحدة الخارجية في الثماني سنوات الماضية». وأضاف: «كان الوقت حين كان هناك معارضة معتدلة ولم نساعدهم، بل قلنا لهم إن المساعدة ستأتي ولم تصل أبداً»، مشيراً إلى أن الأسئلة تدور اليوم حول الاستمرار في دعم المعارضة أو أين ستذهب محادثات روسيا وتركيا ولا إجابات واضحة. وعن الاتفاق النووي الإيراني، اقترح كوركر الإبقاء على الاتفاق مع ضمان تطبيقه والرد على الانتهاكات، مشيراً إلى أن «تمزيق الاتفاق سيؤدي إلى أزمة دولية»، داعياً إلى سياسة أكثر صرامة ضد إيران وميليشياتها في المنطقة.
