شهدت أزمة المرضى السعوديين، الذين ذهبوا إلى القاهرة؛ لإجراء زراعة كلى، وتحفظت عليهم السلطات هناك ومنعتهم من السفر، بوادر انفراجة تبشر بعودتهم إلى المملكة.
وأجرى سفير المملكة بمصر، أحمد القطان اتصالات بمكتب النائب العامّ، من أجل احتواء القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”بيع الأعضاء البشرية”.
ومن جانبه، قال عبدالله الشبرمي (أحد السعوديين المحتجزين)، إنه اضطر للسفر إلى القاهرة بعدما أصيب بفشل كلوي مزمن، ولم يتمكن من إجراء الجراحة بالمملكة؛ لصعوبة توفير الفصيلة، وسط تدهور كبير في حالته، وبتر 3 أصابع من يده اليمنى، واثنين من اليسرى، بمستشفى الملك فيصل بالرياض.
وأضاف الشبرمي: “دفعتني هذه التطورات للحضور للقاهرة بصحبة شقيقي؛ لإجراء الجراحة، على نفقتي الخاصة، وجهزت الأوراق الرسمية، بموافقة السفارة؛ واخترت مستشفى لديه متبرع متوفّى دماغيًّا وأجريت الجراحة بـ75 ألف دولار”.
وتابع: “قبيل مغادرتي المستشفى فوجئت بالأمن يداهمنا، ويلقي القبض على الجميع، ويغلق المستشفى، على خلفية قضية اتجار بالأعضاء البشرية، ودفعنا كفالة 60 ألف جنيه، رغم أن النيابة لم توجه لنا أية تهمة، ومع ذلك مُنعنا من السفر”.
وكان شقيق الشبرمي (عبدالإله) قد روى لـ”عاجل” سلسلة المعاناة التي تعرض لها وشقيقه المريض، بعدما أجرى زراعة الكلى قبل نحو 54 يومًا، ليفاجآ باتهام الحكومة المصرية واستمرار احتجازهما، رغم دفعهما كفالة مالية للخروج من التوقيف، ورغم عدم وجود ما يثبت التهمة الموجهة بحقهما.
وأضاف: “لم نقترف جُرمًا، وأوراقنا رسمية، ومعنا سعوديون آخرون، وآخرهم العم “جازي الشمري” الذي توفي بسبب إهمال طبي، بعدما علقنا في مصر ووضعنا في مستشفيات غير متخصصة طبيًا لمثل حالتنا، إذ إن حالة شقيقه عبدالله تستلزم الرعاية الصحية الفائقة مدة 90 يومًا، بعد إجراء العملية التي كلفتهم نحو 75 ألف دولار”.
وناشد عبدالإله المسؤولين التدخل وحلَّ مشكلتهم، بعد تباطؤ عمل السفارة السعودية بالقاهرة، وعدم جديتها في إنهاء قضيتهم أو إحالتهم إلى مستشفى متخصص، حسب قوله.
