أعدت وزارة التجارة والاستثمار خطة متكاملة لشن حملات تفتيشية واسعة النطاق على المحلات العاملة في قطاعي العقار والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ لرصد مدى الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بعمليات غسل الأموال.
وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع عمليات التقويم المشترك للمملكة، التي ستنفذها مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نهاية الربع الأول من عام 2017، للقضاء على غسل الأموال في قطاعي العقار والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وحول هذا الإجراء، قال نائب رئيس لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة تجارة وصناعة جدة محمد عزوز: “تم تحديد مبلغ 5 آلاف ريال حدًّا أدنى للعملية الشرائية الواحدة. وفي حال تجاوز العملية الشرائية هذا المبلغ، يجب الإبلاغ عند الاشتباه بوجود عملية غسل أموال”.
وأشار عزوز إلى حدوث جدل ومناقشات بشأن انخفاض قيمة الحد الأدنى لعمليات البيع والشراء في محلات الذهب، مؤكدًا في الوقت ذاته تعاون إدارة غسل الأموال في تسهيل الإجراءات بمختلف أنواعها، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، الاثنين (16 يناير 2017).
واستعرض عزوز أبرز الأنشطة التجارية التي يتم فيها غسل الأموال، والتي جاء منها تجارة الساعات، والسيارات الفاخرة، والذهب، والمجوهرات، والعقار.
عزوز أفصح عن زيارة لجنة دولية السعودية خلال الفترة القادمة للتقويم والتفتيش وعمل اختبارات لأكثر من نشاط تجاري تبيع سلعًا ثمينة، تمهيدًا للتقويم الدولي.
أما القطاع العقاري، فتؤكد عضوة اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة جدة ازدهار باتوبارة، أن أكثر ما يثير الشكوك شراء العقارات عن طريق ضمانات بنكية من الخارج، باعتبار أن ضمانات البنوك المحلية أكثر أمنًا؛ لأنها تخضع للرقابة من الجهات المعنية.
