حددت وزارة الإسكان المدة المخصصة لاستلام المنتجات الإسكانية بشهرين فقط، قبل أن يزال المستفيد من القائمة لفسح المجال للمنتظرين؛ حيث تعمل الوزارة على طرق جديدة لإبلاغ المستفيدين بذلك.
بدوره، أكد الأمير سعود بن طلال المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن هناك عدة طرق للاستفادة من القرض، والمستفيد له فترة محددة لاستغلالها؛ فإذا لم يستجب تتم إزالته، والفترة المحددة الآن هي شهران قبل الإزالة.
وقال الأمير سعود بن طلال إن وزارة الإسكان تمتلك 13 فرعًا في جميع مناطق المملكة وترحب بجميع المستفيدين، عبر البوابة الإلكترونية أو عن طريق الفروع الموزعة في المملكة، بحسب ما نقلته عنه صحيفة “الحياة”، الأحد (22 يناير 2017).
وأشار إلى أن مرحلة الاستفادة من المنتجات تبدأ بتخصيص منتج للمواطن في اتجاهين، إما أن يكون منتجًا جاهزًا في ذات المنطقة، أو منتجًا تحت الإنشاء عن طريق البيع على الخريطة، ومن ثم يحصل التمويل عليها.
وتنسق وزارة الإسكان حاليًّا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصحيح أوضاع الوحدات السكنية المخالفة وغير المرخصة باعتبارها أمرًا واقعًا؛ حيث إن ملاك العقارات المخالفة يتحملون الغرامات المالية الناجمة عن التجاوزات، وفقًا لما أكده المستشار محمد البطي المشرف العام على برنامج إيجار بوزارة الإسكان.
وتجري وزارة الإسكان، حاليًّا، محادثات مع عدة جهات تمويلية تتولى تقديم قيمة الإيجار مقدمًا مقابل استقطاعه شهريًّا من المستأجر؛ لتجاوز معضلة تأمين المبالغ الكاملة لملاك الوحدات السكنية؛ وذلك على الاستقطاع المعمول به لدى البنوك التجارية لاسترداد مبالغ القروض الشخصية.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت، الأحد الماضي، عن إطلاق أولى دفعات برنامج سكني الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحةً أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات، حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة.
ويتم تخصيص تلك الوحدات، خلال العام الحالي، ابتداءً من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرضٍ سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة؛ وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
