قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد موكلي، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود فواتير استهلاك سكني تترواح بين 70 إلى 400 ألف ريال، لافتاً أن هذه الفواتير لمستهلكين في القطاعين الصناعي والتجاري، وما زالت تخضع للمراجعة ولم تصدر بعد.
وأوضح خلال تفقده المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية، أن الوزارة تحجز أي فاتورة مياه تتجاوز قيمتها 500 ريال لتدقيقها والتأكد من صحتها، وأن 39.6 ألف فاتورة احتجزت وجرت مراجعتها خلال الفترة الماضية بالمنطقة الشرقية.
وأضاف أن ارتفاع فواتير المياه يعود إما لإصدارها وفق التعريفة الجديدة أو لفئة التصنيف سكني، تجاري، وصناعي أو لارتفاع الاستهلاك فعلاً، أو لوجود تسريبات في شبكة المياه بالعقار أو المنشأة، أو لعدم تصحيح عدد الوحدات، حسبما هو مدون في ترخيص البناء، أو لعدم صحة القراءة.
