أبطلت الهيئة العليا للخلافات العمالية في القصيم، أول حكم ناتج عن تحكيم في قضية عمالية؛ وذلك لأول مرة في هذا النوع من القضايا؛ إذ قبلت الهيئة طعنًا من صاحب عمل حُكم عليه بحكم معتمد من خارج الهيئة لصالح عامل.
وأشارت المعلومات إلى أن الهيئة العليا قبلت دعوى الطعن ببطلان الحكم استنادًا إلى المادة 51 من نظام التحكيم السعودي. ورأت الهيئة أن حكم التحكيم تجاوز ما اتفق عليه الطرفان؛ ما جعلها تقضي ببطلانه، استنادًا إلى المادة 50 من نظام التحكيم.
وأفادت المعلومات بأن التحكيم في القضايا العمالية منقسم إلى محكمين رسميين في وزارة العدل، وآخرين من أصحاب مكاتب المحاماة أو خبراء يُعتمَدون محكمين، لافتًا إلى أن هذا القرار سيخدم الثقافة القانونية في المخالفات العمالية؛ ليعلم المتقاضون أن حكم المحكم خارج الهيئات أو وزارة العدل ليس قاطعًا، في حالة مخالفته النظام المتبع، إضافة إلى إعلام المحكمين بوجود رقابة على القرارات الصادرة.
تجدر الإشارة إلى أن شركات كبرى لا ترجع إلى اللجان المتخصصة بالخلافات العمالية، وتعتمد في عقود العمل مكاتب محاماة أو محكمين معينين للتحكيم، لكن هذا لا يعني القطع بقرار المحكم؛ نظرًا إلى أن الهيئة العليا بمنزلة الرقيب، وفقًا للتنظيمات والأحكام.
