أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس قرارا جمهوريا بالموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر والمملكة لتنمية شبه جزيرة سيناء باستثمارات 1.5 مليار دولار.
وكانت وزيرة التعاون الدولي في مصر سحر نصر قد وقعت، في مارس الماضي، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
وتضمن الاتفاق إقامة عدة مشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، تتولى تنفيذها القوات المسلحة المصرية على مرحلتين .. المرحلة الأولى تنص على قيام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل 4 مشروعات بواقع 500 مليون دولار وهي مشروعات إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في الطور، وتمويل مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كليومتراً، و9 تجمعات سكانية، وأربع وصلات بطول 61 كليومتراً تربط محور التنمية بالطريق الساحلي.
كما نص القرار على أنه تم تخصيص نحو مليار دولار لتمويل 10 مشروعات ضمن المرحلة الثانية، أبرزها استكمال جامعة الملك سلمان، وتمويل التجمعات الزراعية، ومشروع طريق الجدي، وإنشاء محطة مياه بالمعالجة الثلاثية.
وأشار القرار إلى أن التمويلات سيتم إتاحتها ضمن قرض مدته 20 عاماً، منها 5 سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة 2% سنوياً.
