أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، منصور بن زايد، قرارًا، السبت (28 يناير 2017)، بإنشاء محكمة أحوال شخصية وتركات لغير المسلمين في أبوظبي.
وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن القرار يستهدف نشر ثقافة التسامح باعتبارها “الوئام في سياق الاختلاف”، مشيرا إلى أن دستور الإمارات يكرس لهذه الثقافة بتأكيده على تمتع المقيمين بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات.
وأضاف أن المحكمة الجديدة تختص بنظر قضايا غير المسلمين المتعلقة بالزواج والطلاق وإثبات النسب والحضانة والنفقة والمواريث والتركات.
جدير بالذكر أن المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تنص على حق المتقاضي في مطالبة المحكمة بتطبيق القانون الوطني لبلاده.
