كشفت مصادر مطلعة عن موافقة سامية على تمديد الفترة الانتقالية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم لمدة عام؛ وذلك فيما يتعلق بمباشرة محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم العمالية اختصاصاتها.
ونصت التعليمات على جواز تمديد الفترة عند الاقتضاء بأمر سامٍ؛ حيث سيعمل المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، ووزارة العدل على إزالة أي عوائق تحول دون مباشرة أو استكمال تلك المحاكم اختصاصاتها، بعد انتهاء فترة التمديد المقررة بسنة واحدة.
وشملت التعليمات قيام المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري، بتكليف عدد من القضاة ممن يشغلون درجة (وكيل محكمة-أ) فأعلى؛ بالعمل في دوائر محاكم الاستئناف، ودوائر محاكم الاستئناف الإدارية، مدةً لا تتجاوز 5 سنوات.
