أقرّت وزارة الصحة، 16 إجراءً لتعليمات الصرف على موازنة الوزارة المعتمدة للعام الحالي (2017)، حيث تلقّت قطاعات الوزارة تعليمات مشددة، بضرورة التقيد بالاعتمادات المالية المخصصة وعدم وتجاوزها في أية حال.
ووجّه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة جميع القطاعات من وكالات ومديريات وجميع المرافق التابعة للوزارة، بالاهتمام بالتعليمات وإبلاغ المختصين والمسؤولين بها، وتحميل كل جهة مسؤولية تجاوز تلك التعليمات. بحسب ما نشرته صحيفة “الحياة”، الثلاثاء (31 يناير 2017).
وتتضمن التعليمات عدم إصدار أي تعميد أو التزام مالي (قوى عامة، ومؤسسات، وشركات) على جميع البنود والبرامج والمشاريع إلا بعد الارتباط المالي المسبق بها، وعلى كل جهة جدولة أولوياتها في ضوء المبالغ المخصصة لها، ووضع خطة شهرية للصرف على كل بند مع القيام بمراجعة دورية لمقارنة مدى الالتزام بهذه الخطة.
وشملت التعليمات، قصر التعاقد على فئات الأطباء والأخصائيين والفنيين العاملين بالتخصصات المهمة والنادرة، على ألّا تتجاوز مدة التعاقد 90 يومًا خلال العام، والتأكد من تحميل النفقة على البند المختص، وعدم استخدام الاعتماد في غير ما خصص له.
وفي ما يرتبط بإجراءات الصرف، فشملت أيضًا الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالإحالات العلاجية، سواء إلى الخارج أم إلى مستشفيات القطاع الخاص، مع ضرورة التقويم المستمر لتلك الحالات من حيث طبيعة العلاج ومدى الحاجة إلى استمرارها، وأن تتم ترسية المنافسات في حدود التكاليف المعتمدة لها.
وفي حال كانت قيمة أقل العطاءات المقدمة تزيد على التكاليف المعتمدة بالموازنة، تتم مراجعة جميع عناصر المنافسة ودرس إمكان خفضها للوصول للتكاليف المعتمدة، شريطة ألا يؤثر ذلك في الاستفادة من العناصر المرساة، وعلى تشغيل المرافق بعد الانتهاء من التنفيذ.
ونصّت الإجراءات على مراجعة العقود الحالية والمستقبلية لشراء الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية لخفض ما يمكن منها، أو إيجاد بدائل أقل كلفة، والتنسيق مع وكالة الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية عند الحاجة إلى شراء أدوية جديدة للتأكد من عدم وجود هذه الأدوية في مستودعات الوزارة في أنحاء المملكة كافة.
وشددت الإجراءات على عدم شراء الأجهزة والمعدات الطبية بالمبالغ المخصصة لتأمين الأدوية الطارئة والعاجلة، وعلى كل منطقة ومحافظة رفع بيان بالأجهزة الطبية الفائضة عن حاجتها إلى وكالة الوزارة للإمداد والشؤون الهندسية، لإمكان الاستفادة منها، وخفض الالتزامات على بنود المكافآت والعمل الإضافي والمصاريف السفرية، وتذاكر السفر وما في حكمها من البنود، مع خفض عدد ومدد الانتدابات الداخلية والخارجية إلى الحد الأدنى، بحيث لا يزيد على 30 يومًا في السنة المالية.
وعن المستشفيات المشغلة ذاتيًا، أكدت الإجراءات أنه عند الضرورة القصوى يتم التكليف بالعمل الإضافي مدة أقصاها أربعة أشهر في السنة المالية، وبمعدل ساعتين يوميًّا، وأن تكون القاعدة العامة في التأمين تنافسات وعدم اللجوء إلى عمليات التأمين بالشراء المباشر إلا في الحالات العاجلة والضرورية فقط، وفقًا للإجراءات النظامية وعدم تجزئة التأمين في أية حال.
وتضمنت الإجراءات وقف المشتريات التي يمكن تأجيلها من دون تأثير في سير العمل، وأن يراعى عند ترسية المشاريع وما يحويه كل مشروع من عناصر ضمن مسمى المشروع المعتمد في الموازنة، وتوزيع التكاليف المعتمدة له على جميع تلك العناصر من (إنشاء، وسكن، وإشراف، وتأثيث، وتجهيز)، والحد من طلبات التغيير على المشاريع الإنشائية لتجنب التعثر وزيادة التكاليف، واستخدام التكاليف المالية المخصصة لمشاريع تطوير المرافق الصحية، لتحسين وجودة المرافق الصحية القائمة، وتحسين بيئة العمل فقط من دون أن تشمل إضافة خدمات جديدة في المرافق الصحية.
