سقط أحد القضاة السعوديين ضحيةً لعملية سمسرة عقارية، إثر تدخله كوسيط لشراء عقار في ريع بخش بالفترة المسائية، قبل أن تتوقف إجراءات المبايعة لذلك العقار خلال فترة عمله بمكة المكرمة.
وبعد فشل المبايعة، استأنف القاضي عمله القضائي، لكنه فوجئ بأنه وقع في شراك “السمسرة”، حيث أصبح مطالَبًا بدفع مبلغ يتجاوز مليوني ريال لصالح مواطن في مكة المكرمة نتيجة توقف وفشل إجراءات المبايعة للعقار الذي يقع في أحد المواقع المميزة بالقرب من الحرم المكي.
وتحسم محكمة التنفيذ في منطقة المدينة المنورة، خلال الأسابيع المقبلة، ملف القضية الخاصة بالقاضي، والذي ألزم بتنفيذ حكم شرعي بدفع مليونين و674 ألف ريال لمواطن قيمة سمسرة لبيع أحد العقارات بمكة المكرمة.
وتنظر محكمة التنفيذ في منطقة المدينة المنورة في إجابة القاضي بشأن “الحوالة” المالية التي يدعي أنه تم تحويلها إلى حساب أحد الأشخاص، وتمثل المبلغ الذي ألزم بسداده لصالح المواطن، وفقًا لما ذكرته “الرياض”، الأربعاء (1 فبراير 2017).
ولم يثبت دفع الحوالة إلى الحساب البنكي للمواطن، لكن المحكمة ستحسم أمر الحوالة في حال عدم إثباتها، وسيتم إلزام القاضي بتنفيذ الحكم، ودفع المبلغ المتعين عليه لصالح المواطن، خصوصًا أن الحكم تمت المصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف.
وتقدم القاضي “المدعى عليه” بدعوى منازعة في تنفيذ الحكم، والذي صادقت عليه محكمة الاستئناف في منطقة الرياض من خلال إلزامه بدفع مليونين وستمائة وأربعة وسبعين ألف ريال لمواطن كان قد أخذها منه بالتزامن مع ممارسته بالفترة المسائية دور الوسيط لشراء عقار في ريع بخش قبل أن تتوقف إجراءات المبايعة.
