أوضحت مصادر خليجية أن المشتريات الحكومية لن تُستثنى من ضريبة القيمة المضافة، التي ستفرض وفقاً لاتفاق دول الخليج العام المقبل، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق على إخضاعها للضريبة، رغم عدم صدور النظام حتى الآن.
وأضافت المصادر لصحيفة الاقتصادية أن أي حركة بيع وشراء خاضعة للحكومات، ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة المتفق عليها خليجيا، علما أنه سيتم البدء في فرض الضريبة في الربع الأول من العام المقبل 2018.
ويقصد بضريبة القيمة المضافة، التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.
وتوقعت مؤسسة أرنست آند يونج، أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً، مؤكدة أنه لا بد من أن تكون أولوية الشركات التأكد من اعتمادها النظم المحاسبية الصحيحة وتعيين مختصين بتقنية.
كما أنهت هيئة الزكاة والدخل، مشروع الإدارة المعنية بالضرائب، بعد أن عملت على استحداثها، استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية في الربع الأول من 2017 والقيمة المضافة 2018، وفقا للاتفاق الخليجي.
ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورا فعليا في ارتفاع دخل دول المجلس، ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلا، وفقاً لما اتفق عليه مختصون خليجيون.
