أفادت مصادر بصدور توجيهات عليا للأجهزة الحكومية بسرعة تزويد وزارة المالية وبشكل عاجل كافة بيانات موظفيها المالية المطلوبة وبشكل مفصل ، حتى لا يؤثر ذلك على التأخير على صرف الرواتب الشهرية للموظفين.
وشددت التوجيهات على تحمل المسؤول الأول في كل جهاز مسؤولية التأخير في تقديم تلك البيانات بما في ذلك مساءلته وفقاً للأنظمة والتعليمات، حيث ألزمت وزارة المالية الرفع بأسماء الجهات التي لم تلتزم بذلك، على أن يتم إمهال الجهات مدة أسبوع لتوفير بيانات عن رواتب الموظفين والبدلات والانتدابات الشهرية، بحسب الجزيرة.
وتضمنت التوجيهات تزويد وزارة المالية باسم الموظف ومقر عمله والمرتبة الوظيفية والراتب الأساسي والبدلات والانتدابات الشهرية، إضافةً إلى أي بيانات يتم توفيرها في نظام الجهة يتطابق مع ما يتم إيداعه في حساب الموظف من قِبل وزارة المالية.
كما تضمن التوجيه بأن ترسل «المالية» إجمالي المبلغ بدون تفصيل للبنك تحويلاً عن طريق نظام سريع، ويرفع نسخة منه مطابقة لوزارة الخدمة المدنية، على أن لا يتم استثناء أي جهة حكومية من ذلك.
