منحت وزارة الإسكان المكاتب العقارية بالمملكة مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى لتصحيح أوضاعها، وذلك تمهيدًا لإطلاق برنامج “إيجار”، والبدء في تسجيل عقود الإيجار الجديدة “تدريجيًا” عن طريق الشبكة الإلكترونية.
ويحكم نظام “إيجار” العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهريًا أو نصف سنوي أو سنويًّا، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح “إيجار” عبر منصته الإلكترونية عقدًا موحدًا موثقًا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
