استقبلت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى مرفوعة من وزارة العدل ضد محامي شرعنة التكفير، والذي تهكّم على الأحكام القضائية، وشكّك في استقلال القضاء والقضاة، ووصف الأحكام القضائية بأنها مشرعة للتكفير وللإرهاب، وإثارة القضية قبل أن تكتسب الصفة النهائية، من خلال تعليقه في وسائل الإعلام المختلفة على قضية منظورة لدى إحدى المحاكم جنوب المملكة، وذلك بصفته وكيلاً في القضية.
وأكدت الوزارة في دعواها أن ما قام به المحامي إضافة إلى كونه مخالف لسلوكيات وواجبات مهنة المحاماة، يُعدّ جريمة موجبة للعقوبة؛ لما فيها من قدح في النظام القضائي في المملكة والتشكيك في عدالته، وإثارة الرأي العام، معتبرةً أنه محامٍ ويعرف الطرق النظامية للاعتراض على الأحكام القضائية التي بيّنتها الأنظمة، بحسب سبق.
وشددت وزارة العدل على اعتبار ما صدر من المحامي سابقة خطيرة أن تصدر من مواطن عادي، فضلاً على أنها صدرت من محامٍ مرخّص ومعاون للقضاء في إقامة العدل، ومكلف بواجبات مهنة المحاماة.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجزائية المختصة سبق وأن أصدرت أحكاماً بعقوبة السجن لمدد تراوحت بين ٦ و٧ سنوات على وقائع مماثلة وُجّه فيها الاتهام لأشخاص بالإساءة للنظام القضائي والتشكيك في عدالة المملكة.
