تحفظت الجهات المعنية بجدة على قطعة أرض جنوب المدينة، تصل مساحتها إلى أكثر من 25 مليون متر مربع.
وقال المصدر إن الأرض التي تم التحفظ عليها، صدر بشأنها حجة استحكام يشتبه في عدم صحتها، وتعود ملكيتها إلى رجل أعمال سعودي، مشيرًا إلى تفرع عدة صكوك منها، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياض” الأحد (19 فبراير 2017).
وأضاف المصدر أن أمانة جدة طالبت بإلغاء الصكوك المتفرعة عن تلك الحجة، التي صدرت من كتابة عدل جدة الأولى في وقت سابق، واستندت إلى إثباتات تؤكد إصدار حجة الاستحكام من المحكمة الشرعية الكبرى بجدة في عام 1404هـ.
وأشار المصدر إلى أن دعوى تقدمت بها أمانة جدة أمام القضاء ضد متهمين لإبطال مستنداتهم بتملك مساحات كبيرة من الأراضي، وأفادت فيها بأن مجاري الأودية والسيول لا تُملَّك، ولا يرد عليها إحياء الموات شرعًا ونظامًا، إضافةً إلى أن حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى بالحق متى وُجدت ولو كانت مكتسبةً القطعيةَ.
