كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” خالد المحيسن، عن رفع الهيئة طلبًا للمقام السامي، لمنحها صلاحيات جديدة تخولها تأدية عملها في مكافحة الفساد.
وأكد المحيسن، على هامش مؤتمر نزاهة الدولي الثاني “الحوكمة والشفافية والمساءلة” الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء (21 فبراير 2017)، أن الطلب محل دراسة واهتمام من قبل المقام السامي، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في حال استكمال دراسة الصلاحيات.
وأضاف أن الهيئة سبق وراجعت اختصاصاتها وصلاحياتها، ووضعت عددًا من المقترحات، ورفعتها للمقام السامي، موضحًا أن المقترحات تُدرس حاليًّا من المقام السامي.
وأكد المحيسن أن الهيئة لديها قواعد تمنح وفقًا لها مكافآت للمبلغين عن الفساد، محددًا ثلاثة معايير على أساسها تُحدد نسبة المكافأة المالية، وهي “الجريمة أو المخالفة، ثبوت القضية، حجم المبالغ المسترجعة”.
يُذكر أن من صلاحيات نزاهة الحالية، متابعة تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن أي عقد ينطوي على فساد، وإحالة مخالفات الفساد المالي والإداري للجهات الرقابية أو جهات التحقيق، والاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة نتائجها مع الجهات المعنية، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد.
