ذكرت مصادر أن جهات عليا وجّهت وزارة الخدمة المدنية بالعمل على توطين الوظائف في الجهات العامة، وتقديم برنامج تفصيلي بشأن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل عاجل.
وأضافت المصادر أن التوجيهات تضمنت أن تتخذ وزارة المالية ما يلزم- خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر- لإلزام الجهات العامة بتسجيل وظائف بنود التشغيل التي لديها في نظام “بنود”، ليكون شرطاً أساسياً لصرف المستحقات الشهرية للوظيفة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ” أن ذلك جاء بناءً على طلب وزارة الخدمة المدنية بشأن مبادرتي “بنود” لحصر وظائف وموظفي بنود التشغيل، و”وافد” لمتابعة الموظفين غير السعوديين من التقاعد إلى الإحلال بمواطن.
