يعتزم مجلس الشورى دراسة مقترح لتعديل نظام تعيين القضاة في محاكم المناطق والمحافظات الرئيسية، بما يتوافق مع خبرتهم وفترة عملهم بحيث لا يعين القاضي في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلا بعد مروره بمحاكم أقل منها.
وأوضحت مصادر أن هناك توجه لزيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من 3 إلى 6 سنوات، بما يجعله أكثر نضجا وتجربة، ويستهدف المقترح أيضا تخفيض مدد الأعمال القضائية النظيرة التي تؤهل لشغل الوظائف القضائية، بحسب ماذكرته صحيفة المدينة.
ومن جانبها قالت لجنة الشؤون الإسلامية القضائية التي تدرس المقترح أنها تواصلت مع المجلس الأعلى للقضاء، وتبين لها أن مسألة مرور القاضي بمحاكم متدرجة في كثافة القضايا مسألة تنفيذية بحتة تترك للمجلس الأعلى للقضاء ليمارس مهمته في ذلك لاسيما أنها تحتاج إلى مرونة أكثر بالنظر إلى مدى تحقق الخبرات والمزايا والمهارات التي يتلقاها القاضي.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أن هناك تنظيمًا في عملية تعيين القضاة من خلال قرار داخلي في المجلس الأعلى للقضاء بدأ العمل فيه فعليًا بحيث لا يعين القاضي في عواصم المناطق والمحافظات الكبيرة إلا بعد عمله فترة كافية في محكمة أصغر منها.
