ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كل مدير فرع يتبع الوزارة يرغب في ترشيح أحد مساعديه، أو من يراه مناسبًا، ليكون مديرًا لأحد الدور أو المراكز أو الوحدات، أو يرغب في إعفاء أحد منهم؛ برفع الأسماء إلى الإدارة العامة للموارد البشرية.
ووجهت وزارة العمل، مديري الأفرع بتنفيذ 4 تعديلات على جهازها الفني والإداري والمالي، فيما يخص الصلاحيات الممنوحة لهم سابقًا؛ حيث وجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص بهذه التعليمات بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري بتاريخ 11/4/1438هـ القاضي بتفويض بعض الصلاحيات الفنية والإدارية والمالية لمسؤولي الوزارة.
واتخذت وزارة العمل 4 تعديلات على الصلاحيات التي سبق أن منحتها مديري فروعها في المناطق، المتمثلة في ترشيح (مساعدين، أو مديري دور أو مراكز أو وحدات)، أو من خلال رغبتهم في تكليف موظف أو موظفة من فرع تابع لوكالة إلى فرع آخر داخل المدينة الواحدة، وغيرها من الصلاحيات.
وجاءت التعديلات الأخيرة بعدم اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المخولة سابقًا إلا بعد رفعها إلى الإدارة العامة للموارد البشرية لدراسة الطلب وإصدار القرار المناسب بهذا الشأن بعد التنسيق مع الإدارة المختصة، حسب ما نشرته صحيفة “مكة”، الاثنين (27 فبراير 2017).
وتشمل التعديلات أنه في حال رغبة المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة في ترشيح مساعديه، أو من يراه مناسبًا ليكون مديرًا لأحد الدور أو المراكز أو المكاتب أو الوحدات، أو رغبته في إعفاء أحدهم؛ عليه رفع الترشيحات إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، موضحًا مبررات طلب التكليف أو الإعفاء لدراسة الطلب وإصدار القرار بعد التنسيق مع الوكيل المختص.
وتضمنت التعديلات أن يكون التكليف من فرع إلى فرع داخل المدينة الواحدة فيما بين فروع الوكالة الواحدة، لمصلحة العمل، لشاغلي المرتبة الـ13 فما دونها، وما يعادلها من شاغلي الوظائف الصحية، وإصدار القرار اللازم بذلك، شرط أخذ الموافقة الخطية من المكلف في حال تأثر البدل النقدي.
وفي حال الرغبة في تكليف موظف أو موظفة من فرع تابع لوكالة إلى فرع آخر تابع لوكالة أخرى داخل المدينة الواحدة لمصلحة العمل؛ يتم الرفع إلى الإدارة العامة للموارد البشرية لدراسة الطلب وفقًا للاحتياج وإصدار القرار المناسب بعد التنسيق مع الإدارة المختصة.
أما في حال طلب التكليف من مدينة إلى أخرى في إطار المنطقة الواحدة أو خارجها، فلا بد أن يتقدم طالب النقل إلى مديره المباشر الذي يرفع الطلب بدوره إلى المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة. وفي حال الموافقة أو الرفض يتم الرفع إلى الإدارة العامة للموارد البشرية لدراسة الطلب وفقًا للاحتياج وإصدار القرار المناسب بعد التنسيق مع الإدارة المختصة، على أن يتم الرفع عن طريق الخدمات الذاتية لنظام (موارد) لمنسوبي قطاع التنمية، فيما يتم الرفع لمنسوبي قطاع العمل وفقًا للآلية المعمول بها حاليًّا عن طريق (الإيميل) حتى تطبيق نظام موارد على مكاتب العمل.
