حددت وزارة التعليم ثلاثة ضوابط لتوظيف كاميرات المراقبة لعملية الرقابة الأمنية لمنشآت المباني المدرسية، قاطعة بذلك الطريق أمام اجتهادات بعض قادة مدارس البنين الذين قاموا بتركيب كاميرات “مراقبة” داخل فصول الطلاب في بعض مدارسهم على مستوى إدارات التعليم.
وأكدت الوزارة من خلال قناتها الرسمية “عين”، أن كاميرات الفصول محظورة، وحددت في ذلك ثلاثة ضوابط فقط لتوظيف الكاميرات، أبرزها أن يكون تركيبها للمنظومة الأمنية للمدارس، وليس لمراقبة العملية التعليمية، وتركيبها على الأسوار الخارجية للبنات وليس داخلها، ويكون تركيبها بعد استكمال المدارس تركيب تجهيزات السلامة.
وأوضحت الوزارة أن تحديدها شروط استخدام الكاميرات يحفظ حدود استخدامها، حتى لا يتم استغلالها لمراقبة العملية التعليمية داخل المدارس الأهلية والعالمية بشكل خاص.
وألمحت الوزارة إلى أن تعزيز الأمن في المدارس من خلال المراقبة بالكاميرات لا يستهدف الطالب فقط، فالمعلم يحتاج لتعزيز شعوره بالأمن، خاصة مع تصرفات بعض الطلبة المراهقين الذين يعلقون أي فشل تربوي على عاتق المعلمين، بالاعتداء على المعلم أو ممتلكاته.
وأوضح عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بندر المقبل خلال تقرير القناة، أن كاميرات المراقبة في القطاع التربوي، خاصة في المدارس، تعتبر ضرورية في الوقت الراهن، لمراقبة سلوكيات الطلاب أثناء الفسح.
وأضاف، أنه لا يحق لأحد الاطلاع على الكاميرات إلا الطاقم الإداري بالمدرسة، باستثناء القضايا التي ترفع لإدارة التعليم، ويكون هناك لجنة من إدارة التعليم ترغب في الاستعانة بالكاميرات.
