شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، أمس الثلاثاء (28 فبراير 2017)؛ المرافعة الأولى في قضية عسكري سعودي متهم بمحاولة تهريب ما يقارب 50 سترة رسمية عسكرية ونقلها إلى الحوثيين.
وتضمنت لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام ضد المدعى عليه، اتهامه بمناصرة ميليشيات الحوثيين، بما من شأنه إضعاف الجبهة الداخلية، والخروج عن طاعة ولي الأمر ومعارضته سياسات المملكة الداخلية والخارجية، والإساءة لولاة الأمر، والتلفظ عليهم، والتحريض ضدهم.
كما اتهم المواطن بالتواصل مع عناصر بميليشيا الحوثي عبر برنامج “واتساب”، وحيازة مسدس مع 19 طلقة بدون ترخيص، والتحايل على جهة عمله لتهريب 50 سترة عسكرية للانقلابيين، بالإضافة إلى إقامة علاقة غير شرعية مع إحدى النساء في اليمن ودعمها ماليًّا.
وطالب ممثل هيئة الادعاء بمعاقبة المواطن المتهم بالخيانة وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بعقوبة تعزيرية رادعة، فيما طالب المدعى عليه بإمهاله إلى الجلسة المقبلة لإعداد الجواب الكامل على ما اتُّهم به.
