عبّر عدد من المواطنين عن تضررهم من قرارات الصندوق العقاري مطالبين بفتح الموضوع في حوار مجتمعي لمعرفة القواعد التي يتم عليها المفاضلة بين المواطنين في الحصول على القروض والتمويل الشخصي من البنوك.
كما عبّر المواطنون عن رفضهم لقرار تحويل القروض العقارية الى البنوك مؤكدين أن هذا القرار يصب في صالح البنوك وينهي آمال آلاف المواطنين في الحصول على قروض حسنة لتمويل امتلاك وحدة سكنية.
وأطلق المغردون عبر موقع تويتر عدة أوسمة من بينها #متضرري_الصندوق_العقاري12″ عبروا فيها عن غضبهم من تجاهل الإسكان والصندوق العقاري لمطالبهم.
كما أطلق المغردون وسماً جديداً باسم #ياحقيل_ماراح_نوقع مؤكدين فيه أنهم لن يوقِّعوا على قرار التحويل إلى البنوك الذي تم اتخاذه دون دراسة أو مراعاة ظروف المقترضين حسب قولهم.
وشكك المواطنون في جدية وزارة الإسكان والصندوق العقاري في حل أزمة السكن، مؤكدين أنه في الوقت الذي يتم فيه تقديم التسهيلات للمطورين العقاريين يتم وضع العراقيل أمام المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت منصف فبراير الماضي أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017.
وبلغ مجموع المنتجات السكنية التي شملتها الدفعة الأولى 15653 منتجاً سكنياً، تضمنت 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقارية، و7953 منتجاً سكنياً من وزارة الإسكان.
وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري قد أعلنا في منتصف شهر يناير الماضي عن حملة سكني لتخصيص منتجات سكنية متنوعة، وذلك لنحو 280 ألف مستفيد.
وتشمل المنتجات 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات، حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء و85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية.
