في الوقت الذي تبذل فيه الدولة الجهود لرفع الرواتب وتوفير فرص العمل صعبت بعض البنوك من شروط الحصول على التمويل الشخصي عن طريق رفع الحد الأدنى للراتب.
واشترط عدد من البنوك أن يكون الحد الأدنى لراتب طالب القرض 6 آلاف ريال حتى يتم منحه تمويلاً شخصياً.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إن توجه البنوك برفع الحد الأدنى من الراتب الشهري لموظف القطاع الخاص، يعود إلى سياسة البنك الائتمانية التي تتعلق بتنويع المحفظة بطريقة تتفق مع سياسة البنوك الأخرى، وتفادياً للتركز في المحفظة.
وقال حافظ إن البنوك بشكل عام تتفادى أن يكون هناك تركز في محفظتها في التمويل بحسب صحيفة المدينة.
وقد أثارت هذه الخطوة سخط العديد من المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لرفع الحد الأدنى مؤكدين أن موظفي القطاع الخاص يعانون للحصول على قروض مطالبين بتسهيلات ائتمانية أكبر والبحث عن بدائل مختلفة لللتمويل الشخصي.
يذكر أن المملكة بها 27 مصرفاً تجارياً منها 12 مصرفاً وطنياً، وقد بلغ حجم موجودات المصارف وحساب رأس المال بنهاية الربع الرابع من عام 2016م (2,256,364) مليون و (339,258) مليون ريال على التوالي. كما قد بلغ عدد الفروع، و عدد مراكز الحوالات وعدد أجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع بنهاية نفس الربع (2.038) و (730) و (17,887) و (276,167) على التوالي.
