لا زالت تداعيات قضية اعتداء عدد من سائقي الدراجات النارية على أحد رجال الأمن تتواصل.
وأوضح المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي، في شأن الواقعة التي تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي، أنَّ القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 10/ 06 /1435هـ، نص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء أداء العمل، أو الاعتداء على مركبته، أو أجهزته الرسمية، باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأبرز القاضي أنّه بشكل عام مقاومة رجل الأمن أو إعاقته بالقوة عن القيام بواجبه ومهامه، أو ممارسة أعمال وظيفته تعتبر جريمة في النظام الجزائي للشريعة الإسلامية، القائم عليه القضاء في المملكة.
وأكّد القاضي أنَّه يتيح النظام للقاضي حق تغليظ حجم ضرر الجريمة في الحق العام والحق الخاص، بالتعزير وبالتالي العقوبة الرادعة لأمثاله.
يذكر أنَّه بتوجيه عاجل من أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، أطاحت الجهات الأمنية في محافظة جدّة بالمهتم الرئيسي بدهس رجل الأمن بكورنيش جدة، في الواقعة التي وثقتها عدسة إحدى السيدات، مساء الثلاثاء، بشارع المعادي بحي الحمراء.
وكان مواطنون قد تداولوا المقطع بالكثير من السخط والاستنكار، لاسيّما أنَّه يقابل ما يبذله رجال الأمن، في الحفاظ على السكينة والأمان في المملكة، في المواقع كافة.
[URL]https://youtu.be/gUopSxH7tFs[/URL]
