وافق قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي، ديريك واتسون، على الاستماع لدعوى مدعي عام الولاية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جراء قراره بحظر دخول مسلمي ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الخميس (9 مارس 2017)، ستكون هاواي أول ولاية تقاضي الرئيس ترامب على هذا القرار.
ومن المقرر أن تكون جلسة الاستماع الأولى منتصف الشهر الجاري، وسيقوم الادعاء العام لولاية هاواي، دوغلاس تشن، بالطعن في دستورية الأمر التنفيذي للرئيس ترامب على أساس تمييزه ضد أتباع ديانة معينة، هم المسلمون.
وأشارت الدعوى إلى أن النسخة المعدلة من حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي “موبوء بنفس المشاكل القانونية التي كانت موجودة في الأول، ما يقوض الأساس الدستوري والضمانات القانونية له”.
وطلب محامو الدولة المحكمة الاتحادية في هونولولو بإصدار أمر طارئ لوقف الحظر الجديد للسفر الذي عدله ترامب ليشمل ستة دول ذات أغلبية مسلمة بدلا من سبعة.
وتقول الدعوى إن هذا القرار يضر بالسكان المسلمين في الولاية، والسياحة، والطلاب الأجانب.
وقال المدعي العام دوغ شين إن هاواي معروفة بخصوصيتها دائمًا.. إنه مكان غير تمييزي عبر كل تاريخها، وفي الدستور الذي ينظم حياة الناس فيها.
وأضاف أن 20% من سكان الولاية مولودون في الخارج، وهناك حوالي 100 ألف ليسوا مواطنين و20% من العمال في الولاية من مواليد الخارج.
ووقع ترامب، الاثنين، أمرًا تنفيذيًّا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، ويبدأ سريانه في 16 الجاري.
ويعد هذه الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 27 يناير الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة “داعش”، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.
وكان الأمر التنفيذي السابق الذي “وُصف بالعنصري”، أثار احتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها، وأوقف القضاء الأمريكي تنفيذه.
