قال نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال، إن الهيئة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار لصياغة أنظمة جديدة تكفل تملك الأجانب للمشروعات.
وأوضح جمال وفقا لـ”الجزيرة”، أن هذه الأنظمة ستعمل على تحفيز الاستثمار، وخفض عمليات تحويل الأموال لخارج المملكة.
وكشف عن توجه لإلزام المنشآت بفتح حسابات بنكية لرفع حالات المتابعة والتحكم بهذه الأموال ومراقبتها ومعرفة مصادرها.
وأكد حرص الهيئة على خلق بيئة مثالية بهدف رفع مستوى التقنية لقطاع التجزئة لتعزيز المنافسة العادلة وأيضاً توطين الوظائف.
يذكر أن منظومة التجارة والاستثمار أقرت 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري من بينها مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وكذلك ضرورة التعامل بالفواتير، ما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة.
