تراجعت وزارة التعليم، عن قرار إيقاف تراخيص المدارس الأهلية التي تقع في مبان مستأجرة؛ ما هدّد بإغلاق تلك المدارس بشكل نهائي، بعد تذمر أصحابها، بينما أعلنت الوزارة استبداله ببرنامج “تدرج”.
وأعلنت وكالتا التعليم الأهلي وشؤون المباني في الوزارة، أنهما أطلقتا بالتعاون مع شركة تطوير البرنامج الجديد للعمل به قريبًا، ومن المتوقع أن يشمل البرنامج شريحة كبيرة من المدارس القائمة في المباني غير المدرسية.
ويهدف البرنامج إلى استمرار العمل في المباني المدرسية المستأجرة التي لديها تصاريح من البلدية والدفاع المدني، على أن يتم تطويرها بعد تقييمها وإعطاء توصيات لأصحابها لإجراء بعض التعديلات عليها.
وأكّدت الوزارة، أن البرنامج سيكون إلكترونيًّا على ثلاث مراحل، يقوم خلالها المستثمر بالتعاقد مع مكتب هندسي استشاري بتعبئة بيانات المبنى تحت مسؤوليته وإدراجها في البرنامج.
وستقوم شركة تطوير المباني بوضع نقاط، ومن ثم من يحصل على 75 % يقبل مبناه في البرنامج وينتقل للمرحلة الثانية، ومن يحصل على أقل سيعطى توصيات بالتعديلات المطلوبة إن كانت ممكنة.
وأوقفت التعليم أوقفت في رمضان الماضي تراخيص المدارس الأهلية التي تقع في مبان مستأجرة، مشترطة الانتقال لمبان تعليمية، وهو القرار الذي قوبل بتذمّر كبير من ملاك ومالكات المدارس الأهلية، إذ كان يهدد بإغلاق المدارس بشكل نهائي.
