أيدت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء (14 مارس 2017)، منع ارتداء الرموز والألبسة الدينية بما فيها الحجاب الإسلامي في أماكن العمل.
وأعلنت المحكمة، أنه من حق المؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط. وفقًا لما ذكرته “فرانس برس”.
وأصدرت المحكمة ومقرّها لوكسمبورج، قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.
وكانت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية، قد قالت، إنه ينبغي السماح للشركات بحظر ارتداء الحجاب، إذا كان هذا في إطار حظر عامّ للرموز الدينية والسياسية.
والحجاب قضية شائكة في بعض البلدان الأوروبية، لاسيما فرنسا، التي تولى أهمية للفصل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية.
وهذه أول مرة تنظر فيها أعلى محكمة أوروبية قضية بشأن حظر الحجاب أحالتها إليها محكمة بلجيكية تنظر دعوى تعويض من امرأة فصلت من عملها لارتدائها الحجاب.
