حددت مسودة ضريبتي القيمتين المضافة والانتقائية، آلية لإخضاع المخزون السابق من البضائع للضريبة، فيما ستحدد الآلية خلال الفترة المقبلة.
ووضعت المسودة حدًّا للتسجيل الإلزامي والاختياري في الضريبة؛ إذ يفرض التسجيل الإلزامي على من تبلغ إيراداته خلال 12 شهرًا 375 ألف ريال أو من يتوقع وصول توريداته إلى هذا الحد.
فيما يكون التسجيل اختياريًّا لمن تصل توريداته 187 ألف ريال أو من تبلغ صادراته من السلع 50% أو أكثر من إجمالي توريداته. وفيما تبلغ فترة الضريبة شهرين شمسيين، أجازت المسودة في بعض الحالات أن تكون شهرًا واحدًا.
ويحق للهيئة العامة للزكاة والدخل الحصول على أي معلومة مرتبطة بالضريبة، وفحص الخاضع للضريبة ميدانيًّا أثناء ساعات العمل، ومكتبيًّا للتحقق من صحة الضريبة المتوجبة عليه، ومصادرة السلع والحجر على ممتلكات الشخص الخاضع للضريبة.
أما حقوق الخاضع للضريبة، فتشمل محافظة الهيئة والعاملين على سرية المعلومات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للضريبة، وللأشخاص الخاضعين الحق في الاعتراض والاستئناف على الربط الصادر عن الهيئة، واسترداد الضرائب على مدخلات الإنتاج من الضرائب التي تم تحصيلها من مخرجات الإنتاج.
