اقتربت المصاعب المالية التي يعاني منها نادي الاتحاد من الزوال بعدما تلقت إدارة النادي عرضًا سخيًّا من تكتل أعضاء شرف مهمين، تضمن تقديم قرض بقيمة 100 مليون ريال لإنقاذ النادي من عثراته المالية المتلاحقة، وهو ما أوقع الاتحاد في فخ العقوبات الدولية التي تسببت في التأثير على فرصه بالفوز بلقب دوري جميل للمحترفين، والتهديد بهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى في حالة عدم سداد الالتزامات المترتبة عليه تجاه أندية أخرى ولاعبين وأجهزة فنية.
ووفقًا للعرض الذي كشفت عنه مصادر لصحيفة “الرياضية”، فإن العرض تقدم به ثلاثة من أعضاء شرف نادي الاتحاد، وقد عرضوا تقديم 100 مليون ريال لإدارة الرئيس حاتم باعشن، على أن يتم تسجيلها في دفاتر النادي على أنها قرض حسن يتم سداده على دفعات من دخل النادي دون احتساب أية فوائد عليه.
واشترط شرفيو الاتحاد أن تحصل إدارة نادي الاتحاد على موافقة هيئة الرياضة لإتمام عملية الإقراض، وتحويل المبلغ لأسهم بأسمائهم عند تخصيص نادي الاتحاد وفق الاتجاه العام بتخصيص الأندية الرياضية، إلا أن هيئة الرياضة رفضت ذلك.
وأوضح المصدر أن أعضاء الشرف أعادوا طرح عرض تقديم القرض، على أن يتم تقييده في دفاتر النادي على أنه قرض فقط، وتدوينه لدى الهيئة دون اشتراط تحويله لأسهم، وهو ما وافقت عليه هيئة الرياضة بشروط.
ووفقًا للاتفاق، فإن هيئة الرياضة ليس لها دور في تقديم القرض، ولن تكون ضامنة لسداده، وليس عليها أي مسؤولية تجاه هذا الأمر.
يُذكر أنه في حالة إتمام تقديم القرض لإدارة نادي الاتحاد، فإنه سيكون بمأمن تام من توقيع مزيد من العقوبات الدولية عليه، حيث سيكون بإمكان إدارة النادي العمل دون ضغوط خارجية تذكر، وستكون مهمتها فقط البحث في كيفية تسديد القرض من مداخيل النادي المتمثلة في عوائد البث التلفزيوني ومستحقات رابطة دوري المحترفين التي تقدر بنحو ثلاثين مليون ريال، وحقوق الرعاية التي يتمتع بها الاتحاد والتي تقدر بنحو ستين مليون ريال.
