أعلن مسؤول حكومي في نظام الملالي أن 45 مليون مواطن من مجموع 80 مليونًا من سكان البلاد يعيشون ضيق العيش، ولا يمتلكون قوت يومهم؛ ويعانون أصعب الظروف نظرًا لارتفاع معدلات التضخم والغلاء، وتزايد النفقات والبطالة؛ الأمر الذي دفع بمراقبين إلى أن يتحدثوا عن احتمال اندلاع ثورة جياع في البلاد، وذلك وفقًا لموقع المعارضة الإيرانية.
وقال يحيى آل إسحاق، رئيس الغرفة التجارية المشتركة الإيرانية العراقية، في تصريحات نقلها موقع (قدس أونلاين) الحكومي الإيراني، إن الدخل الفردي السنوي الحالي في إيران تحت حكم الملالي انخفض بنسبة نحو 30 % بالمقارنة بما كان عليه في عام 1976، وإن رفاهية الشعب قد واجهت تحديًّا بالقياس بما كانت عليه قبل 40 عامًا، وإن 45 مليون مواطن يعيشون في ضائقة معيشية.
وأكد آل إسحاق بالأرقام أن أكثر من 60 % من المواطنين الإيرانيين لا يستطيعون إيجاد توازن بين دخلهم ونفقاتهم، موضحًا أن البلاد تعاني بطالة تتراوح نسبتها بين 2 و8 ملايين شخص، وأن سكان كبريات المدن يصرفون ثلثي رواتبهم على إيجار السكن.
وكشف آل إسحاق عن تراجع الصناعة والوحدات الإنتاجية في البلاد، وقال: في الوقت الحاضر هناك 94 % من الوحدات الإنتاجية في إيران تعيش في أسوأ الأحوال، كما أن 70 % من الوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة معطلة تمام، أو تعمل بنسبة 30 % فقط.
وتأتي هذه الإحصائيات بعد أسبوعين من إعلان برويز فتاح، مسؤول لجنة خميني الإغاثية في إيران، عن وجود نحو 11 مليون مواطن إيراني يعيشون تحت خط الفقر، فيما يحذر خبراء من ثورة جياع، قد تندلع في إيران بسبب انتشار الفقر وانعدام فرص الحياة الكريمة، بينما يقوم النظام الإيراني بإنفاق المليارات على التسلُّح ودعم حلفائه والمليشيات التابعة له في المنطقة.
ووفقًا لهذا التقرير، لا يستطيع 11 مليون مواطن إيراني من مجموع 80 مليون نسمة تأمين حاجاتهم المعيشية الأساسية، كالمواد الغذائية والسكن والتعليم والصحة والمواصلات، وغيرها من الحاجات اليومية.
وتشهد إيران منذ أشهر احتجاجات عمالية ضد تأخُّر الرواتب وانخفاض الأجور وتفشي البطالة والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، الذي ينعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر؛ الأمر الذي دفع بالمراقبين إلى أن يتحدثوا عن احتمال نشوب ثورة جياع، سيطلقها ملايين من المواطنين المسحوقين والمهمَّشين.
