أصدرت وزارة العدل قراراً يقضي بدمج عددٍ من المحاكم وتعديل تبعيتها لعددٍ من المراكز، وشكلت الوزارة لجنة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون القضائية، لوضع خطة زمنية لتنفيذ قرار الدمج، والرفع بالخطة خلال 10 أيام.
وبينت مصادر، وفقاً لـ”الجزيرة”، أن قرار الدمج يأتي تنفيذاً لقرار صادر من المجلس الأعلى للقضاء، مشيرةً إلى أن اللجنة المكلفة ستدرس مراجعة مقرات المحاكم التي شملها قرار الدمج، ودراسة الحاجة لمكاتب عدل لإحلالها محل هذه المحاكم وتوفير كتاب عدل ومعاونيهم، وإيجاد الحلول لدعم المحاكم المدمجة وظيفياً، ومراجعة مبانيها وأثاثاتها وحاجتها المالية.
وأضافت المصادر أن اللجنة المشكلة منحت صلاحيات بتشكيل لجان فرعية عند الحاجة، كما وجهت وزارة العدل جميع الجهات ذات العلاقة التابعة لها بالتعاون مع لجنة الدمج.
