أحالت المحكمة العامة بـ #جدة، أمس قضية تورط فيها رجل أعمال وقيادية بأحد المستشفيات الخاصة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعادة التحقيق في القضية، فيما نسب للمتهمين من تهم تتعلق ببيع 40 سيارة بالمستشفى بطريقة غير نظامية، وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير في أوراق رسمية .
كان رجل أعمال تقدّم بدعوى للمحكمة ضد المستشفى الخاص مدعيًا شراءه 40 سيارة من المستشفى بقيمة 450 ألف ريال، وأنه لم يستلمها حتى الآن، مستندًا على وثائق وتعهد المبايعة بختم شعار المستشفى مطبوعًا على كافة الأوراق المقدمة من قبله، وهو ما أنكره وكيل المستشفى مؤكدًا أن المستندات ألغيت قبل 3 سنوات ولم تتم أي مبايعة، وفقا لصحف محلية.
وقال رجل الأعمال إن قيادية بالمستشفى هي من اتفقت معه، وحين تم إحضارها بالقوة الجبرية، قالت إن المدعي هو شخص ترتبط معه بعلاقة قرابة وأن المبلغ الذي يدعي فيه هو عبارة عن علاقة تجارية بينهما، وبناء عليه حررت شيكا بدون رصيد نافية في الوقت نفسه بيعها سيارات المستشفى.
وتبيّن للقاضي، أن تلك القيادية المذكورة يوجد عليها قضايا أخرى من رجال أعمال، وسبق وأن باعت سيارات وحصلت على مبالغ مالية، واتضح للقاضي أن تلك السيدة كاذبة، فأحال القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
