الأخبار الإقتصادية

ارتفاع معدل التضخم بالدول العربية.. والمملكة في موقف حساس

انكمش معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية على أساس سنوي، للشهر الثاني على التوالي، بنسبة (-0.1%) خلال فبراير 2017، مقابل ارتفاع بنسبة (0.3%)، مقارنة مع الشهر السابق عليه.

وجاء تراجع معدل التضخم نتيجة هبوط أسعار الأغذية والمشروبات في البلاد بنسبة 3.4% مقارنة بمستوياتها في الفترة المناظرة 2016، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي.

وحذّر خبراء اقتصاد في المملكة، من إمكانية تعرض الاقتصاد المحلي لـ”ركود تضخمي” خلال الفترة المقبلة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

و”الركود التضخمي” هو ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة.

ووفق مسح “الأناضول” لمعدلات التضخم في 13 دولة عربية، جاءت الارتفاعات بين قياسية حادة وطفيفة في 11 دولة، وتصدرت السودان المقدمة بعد أن زحف معدل التضخم بنحو 33.5%، فيما سجلت البحرين أدنى معدل بنسبة 0.4%.

وتوقع تقرير حديث لصندوق النقد العربي، أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي 9.8%، وخلال العالم المقبل 9.6%.

وقال التقرير إن المعدل سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية منها استمرار اتخاذ الإجراءات الهادفة لترشيد الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى احتمال صدور ضرائب أخرى جديدة مثل الضريبة الانتقائية.

وفي الكويت، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء (حكومية)، ارتفاع التضخم محليا بنسبة 3.23% على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016.

وأفادت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني (حكومي) بارتفاع التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 2.38%.

ولم تعلن الإمارات معدل تضخم أسعار المستهلكين لشهر فبراير حتى الآن، لكن إحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر، بنسبة 0.7% على أساس سنوي، حسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

وأظهرت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، ارتفاع التضخم في فبراير الماضي بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق عليه.