مضت أكثر من 3 أشهر على اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف “محمد الجيراني”، الذي اختُطف صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 ربيع الأول من قِبَل مجموعة ملثمة، أثناء خروجه من منزله بجزيرة تاروت التابعة لمحافظة القطيف؛ حيث قالت أسرة الجيراني لـ”سبق” إنه لا جديد في قضية الاختطاف، نافية تلقّيها أي اتصالات تخص الخاطفين.
وجددت أسرة “الجيراني” ثقتها بالجهات الأمنية التي تعمل منذ تلقيها بلاغ الاختطاف على القضية بكل جهد، مؤكدةً أن جميع أفراد أسرة “الجيراني” بصحة واستقرار.
وأجاب عضو برنامج الأمان الأسري الوطني عبدالرحمن القراش لـ”سبق” عن سؤال: لماذا تم اختطاف “الجيراني”؟، وقال: “اختُطف؛ لأنه كان يمثل صوت الحق صوت العقل وصوت المنطق، فأراد الخاطفون من خلال فتاوى مُسيسة عابرة إسكات هذا الصوت، ولكن ما حدث له أضاف له قيمة أكثر، وأصبح تلاحم الشعب السعودي مع بعضهم أكثر وأكثر ومع قيادتهم”.
وأضاف: “هذه الجريمة ليست فقط اختطاف الشيخ “الجيراني” جسداً، هم يريدون اختطاف العقل، فعندما يريدون تغيير مبادئ الإنسان وفكره يقومون باختطافه من مجتمعه، فهم يبحثون عن أن يعيش فقط بجسده دون عقل وفكر”.
وأوضح: “الجيراني لديه إدراك أن من قاموا بخطفه مُغرر بهم نتيجة فتاوى عابرة، فلو تحدثت مع مثل هؤلاء لتجدهم لا يمتون لهذا البلد بأي صلة فكرياً، فهذه هي المشكلة، اختطاف أبنائنا فكرياً لخارج البلد، فهل يريدون أن يصبح هذا البلد الآمن المطمئن تحت القيادة الحكيمة، وفي ظل تكاتف أفراد شعبه أن يصبح مثل بعض الدول التي تعاني من الصراعات والحروب؟؟ لا والله لن نسمح لهم، ولن يسمح لهم الشعب السعودي، وسنقف كلنا صفاً ويداً واحدة ضد من يحاول المساس بأمن الوطن”.
وقد أعلن اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، مؤخراً، عن القبض على ثلاثة جناة شاركوا في جريمة اختطاف الشيخ محمد عبدالله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف، لافتاً إلى أن المتورطين هم: الموقوف عبدالله علي أحمد آل درويش (25 سنة)، والموقوف مازن علي أحمد القبعة (40 سنة)، والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان (25 سنة).
وقال “التركي”: إن الجناة الثلاثة، كُلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد لتحركات المجني عليه قبل الاختطاف بأسبوعين، فيما دعت وزارة الداخلية إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان وجود المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على الرقم “990” أو أقرب جهاز أمني، وإلا سوف لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صلة له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة، واعتباره شريكاً فيها، علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142/ 8 وتاريخ 26/ 9/ 1424هـ الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين ريال في حالة إحباط عملية إرهابية.
يُذكر أن حادثة اختطاف “الجيراني” انفردت “سبق” بتفاصيلها، وهي تُعتبر حادثة نادرة من نوعها، ودخيلة على المجتمع السعودي، أظهرت اهتمام جميع أفراد الشعب السعودي بمتابعة القضية، والحرص على سلامة “الجيراني”؛ حيث هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها “الجيراني” للتهديد؛ فقد تَعرّض عدة مرات للاعتداء على ممتلكاته ومحاولة حرق منزله من قِبَل مجهولين، وكان الرجل هدفاً للتشويه والتخوين والإسقاط من قِبَل أنصار الجماعات الإرهابية.
