أكد نائب رئيس الاتصالات والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء حمود الغبيني أن تقليص الموظفين لا يقصد به الفصل كما فُهم، موضحًا أنه قد يكون عبر أحد البرامج، وهي إما بالتقاعد المبكر، أو المواءمة، أو بطلب استقالة موظفين ممن أمضوا سنوات طويلة في الخدمة من حملة الثانوية مقابل مبلغ معين على سبيل المثال.
وقال “الغبيني” في حديثه لقناة “إم بي سي”: إن هناك توجهًا نحو الخدمات الإلكترونية، التي وصلت هذا العام إلى 95 %؛ وبالتالي يجب خفض عدد الموظفين. وبيَّن أن الشركة لا تسرِّح موظفيها، وأن هناك أنظمة صارمة للعمل والعمال في السعودية.
وكانت تصريحات رئيس الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور صالح العواجي، قد أثارت جدلاً واسعًا ومخاوف بين أوساط الموظفين من التوجه للاستغناء عنهم لخفض النفقات، بعد أن ذكر أن تقليص عدد الموظفين يصب في مصلحة المستهلك نظرًا لتخفيض نسبة التكاليف إلى حد أدنى.
وقال “العواجي”، بحسب ما نُقل عنه على هامش المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة: إن الشركة مطالبة بتخفيض نسبة التكاليف، خاصة أنها ورثت عددًا كبيرًا من الموظفين خلال دمج الشركات السابقة.
وكان حديث “العواجي” قد قفز بوسم “شركة الكهرباء تفصل موظفيها” إلى “ترند عالمي”؛ إذ تساءل المشاركون من خلاله بقولهم: هل أصبح فصل الموظف وقطع رزقه ورزق أبنائه يصب في مصلحة المستهلك؟ مبدين أسفهم من بعض التصريحات التي تلقي بظلالها على الحالة النفسية للموظفين وأدائهم، ومطالبين الشركة بتوضيح وشفافية أكثر، وعدم المضي قُدمًا تجاه تلك الخطوة التي وصفوها بـ”الخطيرة”، إن صدقت.
لكن الشركة عاودت هذه المرة عبر نائب مدير الاتصال حمود الغبيني لتؤكد أن التقليص لا يُقصد به الفصل، بل العرض على الموظف الاستقالة مقابل مبلغ معين، أو طلب التقاعد المبكر، أو عبر المواءمة.
