أكد قانونيون أن النظام يسمح بفصل الموظف الحكومي المعين بالواسطة، مؤكدين أن مَن ثبت تعيينه بالواسطة يُفصل بصدور أمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
ونوه المحامي والمحقق السابق في هيئة التحقيق والادعاء العام نايف آل منسي وفقاً لـ “مكة”، إلى أن التعيين بالواسطة ينظر إليه من خلال نظرية البطلان ومبدأ إعادة المال المسروق، وبالتالي فإن كل ما بني على قرار التعيين بالواسطة فهو باطل.
من جانبه، أكد المستشار السابق في ديوان المظالم نايف الظفيري أن المادة الـ 11 من النظام الأساسي للحكم نصت على التكافل بين أفراد المجتمع وعدم التفرقة بينهم، وبذلك فالمواطنون سواء، ومن ثم فالتعيين في الوظائف الحكومية هو حق مكفول لكل مواطن على أساس الجدارة.
وفي السياق نفسه، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية أن التعيين بالواسطة يحدث من خلال بعض الجهات التي لديها صلاحية شغل وظائفها، ومن خلال بند الاستقطاب الذي تكون فيه صلاحية التعيين نظامياً بيد الوزير، ولا يكون عن طريق نظام “جدارة” الإلكتروني.
