يُعاني عدد كبير من موظفي وزارة المالية العاملين في شعب الزكاة والدخل بمكاتب وزارة المالية والقائمين بأعمال هيئة الزكاة والدخل بجميع المناطق والمحافظات التي ليس للهيئة فروع أو مكاتب فيها، من عدم تحديد تبعيتهم لأي من الوزارة أو هيئة الزكاة والدخل.
وأوضح عدد منهم أنه منذ إنشاء مصلحة الزكاة والدخل وهم يقومون بكل أعمال المصلحة الزكوية والضريبية طبقًا لما جاء في دليل الإجراءات الموحد لتنفيذ مهام فروع ومكاتب وزارة المالية في المناطق والمحافظات، ولا يزالون يقومون بنفس تلك الأعمال حتى بعد تحول المصلحة إلى هيئة مستقلة.
وأشار الموظفون الذين التقتهم “عاجل” إلى أنهم حتى الآن لا يعلمون حقيقة وضعهم الوظيفي (مع أولئك أم مع هؤلاء؟)، فهم محصورون بين سندان “الهيئة” ومطرقة الثانية “وزارة المالية”؛ فعند مخاطبتهم الأولى تتنصل من المسؤولية وتطالبهم بالرجوع إلى وزارة المالية، وعند الذهاب للمالية تخبرهم أنهم يتبعونها إداريًّا فقط، إضافة إلى نقص في الإمكانيات، وقطع للبدلات، ولا تدريب ولا دورات.
وفي هذا الشأن، تحدث عبدالعزيز بن محمد النهيان بقوله: رغم أن التوجيهات التي تحث عليها رؤية 2030 والتي تنص على توحيد إجراءات العمل بين جميع قطاعات الدولة وهيئاتها، فإنه وزملاءه لا يزالون معلقين ولأجل غير معلوم. متسائلا: لما لم يتطرق ملف تنظيم الهيئة الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء لوضعهم، وإن كان تطرق إليهم فلم التباطؤ في أمر ضمهم إلى الهيئة، كونهم يقومون بكل أعمالها ومفرغين لذلك تمامًا؟ ولم قُطع عنهم بدل طبيعة العمل منذ قرابة سنة ونصف في الشهر الثاني من عام ١٤٣٧ قبل حتى صدور الأمر الملكي رقم ٦١٠٧٤ بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٧ القاضي بعدم العمل بالبدلات والمكافآت رغم أن زملاء لهم بالهيئة كانوا يتمتعون به ولا يزالون ولم يوقف عنهم مطلقًا لا قبل الأمر الملكي ولا بعده، كونه من البدلات غير المشمولة بالأمر الملكي آنف الذكر؟ وإن كان غير ذلك فلم لا يزال موقوفًا عنهم وإلى أجل غير معلوم، ولم يتم إرجاعه حتى الآن وبعد صدور الأمر الملكي القاضي بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية لجميع موظفي الدولة؟.
وأضاف: الآن وبعد أن طرقنا جميع الأبواب النظامية، وأقفلت أمامنا من قبل الهيئة ووزارة المالية بعدم البت في أمرنا، وتعتيمه تمامًا عنهم، لم يتبقّ لنا بعد الله إلا مناشدة المسؤولين بأن يوجهوا بضم جميع موظفي المالية العاملين فعليًّا في شعب الزكاة والدخل بمكاتب وزارة المالية إلى هيئة الزكاة والدخل، كونهم مفرغين تمامًا للقيام بأعمال الهيئة، وأن تعاد لهم جميع مزاياهم المالية أسوة بزملائهم في هيئة الزكاة والدخل.
