من المقرر أن يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على توصية لإلغاء قرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية؛ نظراً للحاجة الماسة إلى خدماتها.
وتحث التوصية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفقاً لصحيفة الحياة”، على إعادة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، وفق ضوابط محددة، من بينها الكشف عن الصحة النفسية للعمالة، وجودة تدريبها وتأهيلها قبل الاستقدام، إضافة إلى مراعاة الإنصاف في الأجور المقدمة لها.
وأوضح مقدم التوصية عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي أن الإثيوبيين لديهم علاقة تاريخية وطيدة بالعمل في الجزيرة العربية، معتبراً أنهم الجنسية الوحيدة التي يمكنها تعويض نقص العمالة، والتأقلم أكثر من الجنسيات الأخرى مع بيئات المملكة.
