طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس (الإثنين) وزارة العدل بتخصيص دوائر قضائية للعنف الأسري، لافتين إلى أن الوزارة لم تعمل حتى الآن على إيجاد أقسام نسائية في مرافقها العدلية.
ودعا المجلس، وفقاً لصحيفة “المدينة”، إلى توفير متطلبات عزل الدوائر التجارية من ديوان المظالم، ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية، إلى القضاء العام.
وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، وصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة، ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام
