حذرت الإمارات العربية المتحدة من التعاطف مع قطر أو الاعتراض على مواقف الدولة، معتبرة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال النائب العام الإماراتي المستشار حمد سيف الشامسي، إن دولة الإمارات اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية ضدها وضد عدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية، مؤكدا أن هذا القرار يأتي حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها.
وأكد أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم.
وأوضح أن تلك العقوبات تأتي طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون إتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من اضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها.
وأشار إلى أن النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.
